Menu

قانون بازار اوراق بهادار

ماده 1) فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات 
1 ـ شورای عالی بورس و اوراق بهادار : شورايی است که به موجب ماده (3) اين قانون تشکيل می‌شود و بعد از اين «شورا» ناميده می‌شود. 
2 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار : سازمانی است که به موجب ماده (5) اين قانون تشکيل می‌شود و بعد از اين «سازمان» ناميده می‌شود.
3 ـ بورس اوراق بهادار : بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و يا معامله‌گران طبق مقررات اين قانون مورد دادوستد قرار می‌گيرد. بورس اوراق بهادار (که از اين پس بورس ناميده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسيس و اداره می‌شود.
4- هيأت داوري : هيأتي است که به موجب ماده (37) اين قانون تشکيل می‌شود.
5 ـ کانون : کانون کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران و ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير مجامع مشابه، تشکل‌های خود انتظامی است که به منظور تنظيم روابط بين اشخاصی که طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستور العمل‌های مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غير دولتي، غير تجاری و غير انتفاعی به ثبت می‌رسند.
6 ـ تشکل خود انتظام : تشکلی است که برای حسن انجام وظايفی که به موجب اين قانون برعهده دارد و همچنين برای تنظيم فعاليت‌های حرفه‌ای خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضا مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می‌داند، با رعايت اين قانون وضع و اجرا کند. 
7ـ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه : شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را انجام می‌دهد.
8 ـ بازارهای خارج از بورس : بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونيک يا غيرالکترونيک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پايۀ مذاکره صورت می‌گيرد. 
9 ـ بازار اوليه : بازاری است که اولين عرضه و پذيره نويسی اوراق بهادار جديد الانتشار در آن انجام می‌شود  و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار می‌گيرد.
10 ـ بازار ثانويه : بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضۀ اوليه، در آن مورد داد و ستد قرار می‌گيرد. 
11 ـ بازار مشتقه : بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختيار معامله مبتنی بر اوراق بهادار يا کالا داد و ستد می‌شود.
12 ـ ناشر : شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می‌کند.
13 ـ کارگزار : شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای ديگران و به حساب آنها معامله می‌کند.
14 ـ کارگزار/معامله‌گر : شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای ديگران و به حساب آن‌ها و يا به نام و حساب خود معامله کند.
15 ـ بازارگردان : کارگزار/معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد افرايش نقد شوندگی و تنظيم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معين و تحديد دامنۀ نوسان قيمت آن، به داد و ستد آن اوراق می‌پردازد.
16 ـ مشاور سرمايه‌گذاری : شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خريد و فروش اوراق بهادار، به سرمايه دار مشاور می‌دهد.
17 ـ سبدگردان : شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خريد و فروش اوراق بهادار برای سرمايه‌گذار می‌پردازد. 
18ـ شرکت تأمين سرمايه : شرکتی است که به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه‌گذاران فعاليت می‌کند و می‌تواند فعاليت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره سبدگردانی، پذيره‌نويسی، تعهد پذيره‌نويسی و فعاليت‌های مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.
19 ـ صندوق بازنشتگی : صندوق سرمايه‌گذاری است که با استفاده از طرح‌های پس‌انداز و سرمايه‌گذاری، مزايای تکميلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می‌کند.
20 ـ صندوق سرمايه‌گذاری : نهادی مالی است که فعاليت اصلی آن سرمايه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمايه‌گذاری خود، در سود و زيان صندوق شريک‌اند.
21 ـ نهادهای مالی : منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می‌توان به کارگزاران، کارگزاران/معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاری، مؤسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمايه‌گذاری، شرکت‌های سرمايه‌گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های تأمين سرمايه و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد. 
22 ـ شرکت مادر (هُلدينگ) : شرکتی است که با سرمايه‌گذاری در شرکت سرمايه‌پذير جهت کسب انتفاع، آن قدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عمليات شرکت، هيأت مديره را انتخاب می‌کند و يا در انتخاب اعضای هيأت مديره مؤثر باشد. 
23 ـ ارزش ياب : کارشناس مالی است که دارایی‌ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزشيابی قرار دهد.
24 ـ اوراق بهادار : هر نوع ورقه يا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عين و يا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعيين و اعلام خواهد کرد مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن اين قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
25- انتشار : انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضۀ عمومی.
26- عرضه عمومی : عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
27 ـ عرضه خصوصی : فروش مستقيم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمايه‌گذاران نهادی است.
28 ـ پذيره نويسی : فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نماينده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرار داد.
29 ـ تعهد پذيره‌نويسی : تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذيره نويسی به فروش نرسد.
30 ـ اعلاميه پذيره‌نويسی : اعلاميه‌ای است که از طريق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره نويسی در اختيار عموم قرار می‌گيرد.
31 ـ بيانيه ثبت : مجموعه فرم‌ها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده می‌شود.
32 ـ اطلاعات نهانی : هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که به طور مستقيم و يا غير مستقیم به اوراق بهادار، معاملات يا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار بر قيمت و يا تصميم سرمايه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثير می‌گذارد.
33 ـ سبد : مجموعه دارايی‌های مالی است که از محل وجوه سرمايه‌گذاران خريداری می‌شود.

فصل دوم ـ ارکان بازار اوراق بهادار 

ماده 2 ـ در راستای حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای اين قانون، شورا و سازمان با ترکيب، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون تشکيل می‌شود.
ماده 3 ـ شورا بالاترين رکن بازار اوراق بهادار است که تصويب سياست‌های کلان آن بازار را بر عهده دارد. 
اعضاي شورا به شرح ذيل می‌شود: 
1 ـ وزير امور اقتصادی و دارايی. 
2 ـ وزير بازرگانی.
3 ـ رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران.
4 ـ رؤسای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.
5 ـ رئيس سازمان که به عنوان دبير شورا و سخنگوی سازمان نيز انجام وظيفه خواهد کرد.
6 ـ دادستان کل کشور و معاون وی.
7 ـ يک نفر نماينده از طرف کانون‌ها.
8 ـ سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب هيأت وزيران.
9 ـ يک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پيشنهاد وزير ذی ربط و تصويب هيأت وزيران براي هر بورس کالايی.
تبصره 1 ـ رياست شورا با وزير امور اقتصادی و دارايی خواهد بود.
تبصره 2 ـ مدت مأموريت اعضای موضوع بندهای (7) (8) و (9) پنج سال است و آنان را نمی‌توان از ميان اعضای هيأت مديره و کارکنان سازمان انتخاب کرد. 
تبصره 3 ـ انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهای (7) (8) (9) اين حداکثر برای دو دوره امکان‌پذير خواهد بود.
تبصره 4 ـ اعضای موضوع بند (9)، فقط در جلسات مربوط به تصميم‌گيری همان بورس شرکت می‌کنند. 
ماده 4 ـ وظايف شورا به شرح زير می‌باشد: 
1 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجرای اين قانون.
2 ـ تعيین سياست‌ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سياست‌های کلی نظام و قوانين و مقررات مربوط. 
3 ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌های لازم برای اجرای اين قانون جهت تصويب هيأت وزيران.
4 ـ تصويب ابزارهای مالی جديد. 
5 ـ صدور تعليق و لغو مجوز فعاليت بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه و شرکت‌های تأمين سرمايه. 
6ـ تصويب بودجه و صورت‌های مالی سازمان. 
7 ـ نظارت بر فعاليت و رسيدگی به شکايت از سازمان. 
8 ـ تصويب نوع و ميزان وصولی‌های سازمان و نظارت بر آن‌ها.
9 ـ انتخاب بازرس ـ حسابرس سازمان و تعيين حق الزحمه آن‌ها.
10 ـ انتخاب اعضای هيأت مديره سازمان. 
11 ـ تعيين حقوق و مزايای رئيس و اعضای هيأت مديره سازمان. 
12 ـ انتخاب اعضای هيأت داوری و تعيين حق الزحمه آنان. 
13 ـ اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکت‌های پذيرفته شده خود در بازارهای خارجی. 
14 ـ اعطای مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجی به بورس.
15ـ اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس. 
16 ـ ساير اموری که به تشخيص هيأت وزيران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد. 
تبصره ـ مصوبات شورا پس از تأييد وزير امور اقتصادی و دارایی لازم الاجرا خواهد بود. 
ماده 5 ـ سازمان، مؤسسه عمومی غير دولتی است که دارای شخصيت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دريافتی و سهمی از حق پذيرش شرکت‌ها در بورس‌ها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعاليت و راه اندازی سازمان ياد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين می‌شود.
تبصره ـ اساسنامه و تشکيلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 
ماده 6 ـ هيأت مديره سازمان دارای پنج عضو است که از ميان افراد امين و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش دولتی به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا انتخاب می‎شوند. رئيس شورا حکم اعضای هيأت مديره را صادر می‌کند. 
ماده 7 ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان به شرح زير است: 
1ـ تهيه آيين‌نامه‌های لازم برای اجرای اين قانون و پيشنهاد آن به شورا . 
2 ـ تهيه و تدوين دستور العمل‌های اجرايی اين قانون . 
3 ـ نظارت بر حسن اجرای اين قانون و مقررات مربوط . 
4 ـ ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن . 
5 ـ در خواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس بورس‌ها و ساير نهادهايی که تصويب آن‌ها بر عهده شورا است.
6 ـ صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع اين قانون که در حوزه عمل مستقيم شورا نيست. 
7 ـ تصويب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع اين قانون. 
8 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار. 
9 ـ اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق اين قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پيگيری آن‌ها. 
10ـ ارائه صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنين وضعيت بازار اوراق بهادار به شورا. 
11 ـ اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار. 
12 ـ ايجاد هماهنگی‌های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با ساير نهادهای سياست‌گذاری و نظارتی. 
13 ـ پيشنهاد به کارگيری ابزارهای مالی جديد در بازار اوراق بهادار به شورا. 
14 ـ نظارت بر سرمايه‌گذاری اشخاص حقيقی و حقوقی خارج از بورس. 
15 ـ تهيه بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌های خدمات سازمان جهت تصويب توسط شورا. 
16 ـ تصويب سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدهای بورس و ساير نهادهای مالی موضوع اين قانون. 
17 ـ صدور تأييد نامه سازمان قبل از ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و نظارت سازمان بر آن شرکت‌ها. 
18 ـ بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهميت توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان. 
19 ـ همکاری نزديک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ويژه هيأت تدوين استانداردهای حسابرسی. 
20 ـ انجام تحقيقات کلان و بلندمدت برای تدوين سياست‌های آتی بازار اوراق بهادار. 
21 ـ همکاری و مشارکت با مراجع بين‌المللی و پيوست به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی. 
22 ـ انجام ساير اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد. 
ماده 8 ـ مدت عضويت هر يک از اعضای هيأت مديره پنج سال است و انتخاب مجدد آنها براي يک دوره ديگر بلامانع است. 
ماده 9 ـ رئيس هيأت مديره سازمان از بين اعضای هيأت مديره، به پيشنهاد اعضاء و تصويب شورا برای مدت سي ماه تعيين خواهد شد. 
تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديرۀ رئيس سازمان و بالاترين مقام اجرايی آن خواهد بود. 
تبصره 2 ـ وظايف و حدود اختيارات رئيس سازمان در اساسنامه سازمان تعيين خواهد شد. 
ماده 10 ـ اشتغال اعضای هيأت مديره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هيچ وجه حق اشتغال يا پذيرش مسؤوليت ديگری در دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غير دولتی را نخواهند داشت. 
ماده 11 ـ در صورت برکناری، فوت و يا استعفای هر يک از اعضای هيأت مديره، جانشين وی برای مدت باقی مانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتيب مقرر در ماده (6) منصوب خواهد شد. شرايط بر کناری در اساسنامه سازمان قيد خواهد شد. 
ماده 12 ـ اعضا هيأت مديره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند ياد کنند که وظايف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بی‌طرفی را به کار برند و کليه تصميماتی که می‌گيرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعايت حفظ اسرار سازمان و هيأت مديره را بنمايند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.
ماده 13 ـ حقوق و مزايای رئيس و اعضای هيأت مديره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.
تبصره ـ حق حضور اعضای غير دولتی شورا در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس شورا و با تصويب شورا تعيين و از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.
ماده 14 ـ در بدو انتصاب و خاتمه عضويت، اعضاي هيأت مديره بايد فهرست دارایی‌های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمايند. 
ماده 15 ـ حسابرس ـ بازرس سازمان از بين مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی برای يک سال توسط شورا انتخاب می‌شود، انتخاب حسابرس، بازرس حداکثر برای دو دوره امکان‌پذير خواهد بود.
ماده 16 ـ انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده يا در شرف ثبت نزد سازمان يا هرگونه فعاليت و مشارکت مستقيم يا غير مستقيم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مديران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نيز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.
ماده 17 ـ اعضای شورا و سازمان موظفند فعاليت‌های اقتصادی و مالی خود و همچنين مشاغل تمام وقت يا پاره وقت خود را که طی دو سال اخير به آن اشتغال داشته‌اند يا دارند به رئيس قوه قضاييه گزارش دهند.
ماده 18 ـ اعضای شورا، سازمان، مديران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان موکلفند از افشای مستقيم يا غير مستقيم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظايف خود از آنها مطلع می‌شوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کند. متخلف به مجازات‌های مقرر در ماده (46) اين قانون محکوم می‌شود.
ماده 19 ـ سازمان می‌تواند در اجرای وظايف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نياز در چهارچوب اين قانون را از کليه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های دولتی و عمومی، از جمله دستگاه‌هايی که شمول حکم نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام آن‌هاست و نيز اشخاص حقيقی يا حقوقی غير دولتی مطالبه نمايد. کليه دستگاه‌ها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نياز سازمان را در موعد تعيين شده ارائه نمايند.

فصل سوم ـ بازار اوليه

ماده 20 ـ عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اوليه موط به ثبت آن نزد سازمان با رعايت مقررات اين قانون می‌باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است. 
ماده 21 ـ ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافيت اطلاعاتی بوده و به منزله تأييد مزايا، تضمين سودآوری و يا توصيه سفارشی در مورد شرکت‌ها يا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد. اين موضوع بايد در اعلاميه پذيره نويسی قيد گردد. 
ماده 22 ـ ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره‌نويسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسليم نمايد.
تبصره ـ فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتويات بيانيه ثبت و اعلاميه پذيره نويسی که بايد به سازمان تسليم شود و نيز چگونگی انتشار اعلاميه پذيره نويسی و نحوه هماهنگی بين مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظيم و به تأييد شورا می‌رسد.
ماده 23 ـ سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان آنها با مقررات، نسبت به تأييد اعلاميه پذيره نويسی اقدام می‌کند.
تبصره 1 ـ عرضه عمومی اوراق بهادار بايد ظرف مدتی انجام پذيرد که سازمان تعيين می‌کند، مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد. سازمان می‌تواند مدت پذيره نويسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حداکثر به مدت سی روز ديگر تمديد کند.
تبصره 2 ـ ناشر موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی سازمان را از نتايج توزيع و فروش اوراق بهادار از طريقی که سازمان معين خواهد نمود، مطلع نمايد. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعلاميه پذيره نويسی مشخص می‌شود. 
تبصره 3 ـ استفاده از وجوه تأييد شده، پس از تأييد و تکميل فرآيند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است. 
تبصره 4 ـ در صورت عدم تکميل فرآيند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده بايد حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه‌گذاران عودت داده شود. 
ماده 24 ـ اگر سازمان فرم تقاضای تکميل شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و در خواست اصلاحيه می‌نمايد. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداکثر ظرف سی روز از تاريخ ثبت در خواست در سازمان، مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام می‌کند.
ماده 25 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، برای ثبت شرکت‌های سهامی عام يا افرايش سرمايه آن‌ها، اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها، پس از موافقت سازمان صادر می‌شود. 
ماده 26 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، وظايف و اختيارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 به سازمان واگذار می‌شود.
تبصره : اوراق مشارکتی که به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول اين ماده مستثنی است.
ماده 27 ـ اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان معاف است: 
1ـ اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها. 
2 ـ اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی. 
3 ـ اوراق بهادار عرضه شده در عرضه‌های خصوصی.
4 ـ سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعيين شده توسط سازمان باشد. 
5 ـ ساير اوراق بهاداری که به تشخيص شورا نياز به ثبت نداشته باشد از قبيل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانونی ديگر. 
تبصره ـ ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرایط توزيع و فروش آن را طبق شرايطی که سازمان تعیين می‌کند، به سازمان گزارش کند.
ماده 28 ـ تأسيس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع آن قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعاليت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود.
ماده 29 ـ صلاحيت حرفه‌ای اعضای هيأت مديره و مديران، حداقل سرمايه، موضوع فعاليت در اساسنامه، نحوه گزارش‌دهی و نوع گزارش‌های ويژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع اين قانون، بايد به تأييد سازمان برسد.

فصل چهارم ـ بازار ثانويه 

ماده 30 ـ پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پيشنهاد هر بورس و به تصويب سازمان می‌رسد. بورس مجاز به پذيرش اوراق بهاداری نيست که نزد سازمان ثبت نشده است.
تبصره ـ اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول اين ماده مستثنی است. 
ماده 31 ـ بورس مکلف است فهرست، تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهيه و به اطلاع عمومی برساند. اين فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد.
ماده 32 ـ سازمان مجاز است با تشخيص شرايط اضطراری، دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يک از بورس‌ها را حداکثر به مدت سه روز کاری صادر نمايد. در صورت تداوم شرايط اضطراری مدت مزبور با تصويب شورا قابل تمديد خواهد بود.
ماده 33 ـ شروع به فعاليت کارگزاری، کارگزاری/معامله‌گری و بازارگردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضويت در کانون مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرايی آن است.
تبصره ـ تا زمانی که کانون، کارگزاران/معامله‌گران و بازارگردانان تشکيل نشده است، وظايف مربوط به آن کانون را سازمان انجام می‌دهد. هنگامی که تعداد اعضای کانون در سطح کشور به يازده نفر رسيد، تشکيل کانون، کارگزاران/معامله‌گران و بازارگردانان الزامی است.
ماده 34 ـ فعاليت کارگزاری و کارگزاری/معامله‌گری و بازارگردانی در هر بورس موکول به پذيرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پيشنهاد بورس به تأييد سازمان می‌رسد.
ماده35 ـ هيأت مديره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزاران/معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و ساير اعضای خود از هر يک از مقرارت اين قانون يا آیين‌نامه‌های ذی ربط طبق آیين‌نامه انضباطی خود رسيدگی می‌نمايد رأی بورس به مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در سازمان می‌باشد رأی سازمان قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.
ماده36 ـ اختلاف بين کارگزاران، بازگردانان، کارگزار/معامله‌گران، مشاوران سرمايه‌گذاری، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذی ربط ناشی از فعاليت حرفه‌ای آن‌ها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هيأت داوری رسيدگی می‌شود.
ماده37 ـ هيأت داوری متشکل از سه عضو می‌باشد که يک عضو توسط رئيس قوه قضاييه از بين قضات با تجربه و دو عضو از بين صاحب‌نظران در زمينه‌های اقتصادی و مالی به پيشنهاد سازمان و تأييد شورا به اختلافات رسيدگی می‌نمايد. رئيس قوه قضاييه و سازمان با تأييد شورا علاوه بر نماينده اصلی خود، هر يک عضو علی‌البدل تعيين و معرفی می‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيأت داوری شرکت نمايد. شرايط عضو علی البدل همانند عضو اصلی می‌باشد.
تبصره 1 ـ رياست هيأت داوری با نماينده قوه قضائيه خواهد بود.
تبصره 2 ـ مدت مأموريت اعضای اصلي و علی البدل دو سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره ديگر بلامانع است. 
تبصره 3 ـ هيأت داوری دارای دبيرخانه‌ای است که در محل سازمان تشکيل می‌گردد.
تبصره 4 ـ بودجه هيأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می‌شود. 
تبصره 5 ـ آرای صادر شده از سوی هيأت داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دواير اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد. 
ماده 38 ـ در صورتی که که کارگزار، کارگزار/معامله‌گر، بازارگردان، مشاور سرمايه‌گذاری و ساير تشکل‌های مشابه درخواست کناره‌گيری موقت يا دايم از فعاليت خود را داشته باشند مراتب را به سازمان، کانون و نيز بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد کانون توديع می‌نمايند. تضمين‌ها و وثايق مربوط تا تعيين تکليف معاملات انجام شده و ساير تعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخير اين ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاری و ساير تشکل‌های مشابه که عضويت آن‌ها بر اساس ماده (35) اين قانون تعليق يا لغو می‌شود، نيز مجری است. 
ماده39 ـ کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، مشاور سرمايه‌گذاری و ساير تشکل‌های مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظيم و ابلاغ می‌شود، گزارش‌های لازم را تهيه و به مراجع ذی ربط تسليم نمايند.

فصل پنجم ـ اطلاع‌رسانی در بازارهاي اوليه و ثانويه 

ماده 40 ـ سازمان موظف است ترتيبی اتخاذ نمايد تا مجموعه اطلاعاتی که در فرآيند ثبت اوراق بهادار به دست می‌آورد، حداکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آیين‌نامه مربوط در دسترس عموم قرار می‌گيرد. 
ماده 41 ـ سازمان موظف است بورس‎ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاران و کليه تشکل‌های فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملي کشور، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.
ماده 42 - ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردها حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آئين‌نامه‌‎ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تهيه کند. 
ماده 43 ـ ناشر، شرکت تأمين سرمايه، حسابرس و ارزش‌يابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اوليه که ناشی از فعل يا ترک فعل آن‌ها باشد، متضرر گرديده‌اند. 
تبصره 1 ـ خسارت ديدگان موضوع اين ماده می‌توانند حداکثر ظرف مدت يک سال پس از تاريخ کشف تخلف به هيأت مديره بورس يا هيأت داوري شکايت کنند، مشروط بر اين که بيش از سه سال از عرضۀ عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.
تبصره 2 ـ فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خريده باشند، مجاز به ادعای خسارت می‌باشند.
ماده 44 ـ سازمان می‌تواند درصورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه کننده از طرف ناشر در بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را درهر مرحله‌ای که باشد، متوقف می‌کند. 
ماده45 ـ هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دريافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايی که توسط سازمان تعيين خواهد شد، به سازمان ارائه نمايد: 
1 ـ صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده. 
2 ـ صورت‌های ميان دوره‌ای شامل صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده صورت‌های مالی سه ماهه. 
3 ـ گزارش هيأت مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس.
4 ـ اطلاعاتی که اثر با اهميتی بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه‌گذاران دارد. 

فصل ششم ـ جرايم و مجازات‌ها 

ماده 46 ـ اشخاص زير به حبس تعزيری از سه ماه تا يک سال يا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
1 ـ هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را که حسب وظيفه در اختيار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصی که از طرف آن‌ها به هر عنوان نمايندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.
2ـ هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد. 
3 ـ هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ايجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت‌های کاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
4 ـ هر شخصی که بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهی يا اعلاميه پذيره نويسي به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نمايد.
تبصره 1 ـ اشخاص زير به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می‌شوند: 
الف ـ مديران شرکت شامل اعضای هيأت مديره، هيأت عامل، مدير عامل، و معاونان آنان. 
ب ـ بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت. 
ج ـ سهامدارانی که به تنهايی و يا به همراه افراد تحت تکلفل خود، بيش از (10 درصد) سهام شرکت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان. 
د ـ مدير عامل و اعضای هيأت مديره و مديران ذی ربط يا نمايندگان شرکت‌های مادر (هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا دارای حداقل يک عضو در هيأت مديره شرکت سرمايه‌پذير باشند.
ه ـ ساير اشخاص که با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره 2 ـ اشخاص موضوع تبصره (1) اين ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتني بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.
ماده 47 ـ اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلی را به سازمان و يا بورس ارائه نمايند يا تصديق کند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارک جعلي را در تهيه گزارش‌های موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375/03/06 محکوم خواهند شد.
ماده 48 ـ کارگزار، کارگزار/معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمايه‌گذاری که اسرار اشخاصی را که بر حسب وظيفه از آن‌ها مطلع شده يا در اختيار وی قرار دارد، بدون مجوز افشا نمايد، به مجازات‌های مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامي مصوب 1375/03/06 محکوم خواهند شد.
ماده 49 ـ اشخاص زير به حبس تعزيری از يک ماه تا شش ماه يا به جزای نقدی معادل يک تا سه برابر سود بدست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد: 
1 ـ هر شخصی که بدون رعايت مقررات اين قانون تحت هر عنوان به فعاليت‌هايي از قبيل کارگزاری، کارگزار /معامله‌گری يا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يک از عناوين مزبور معرفی کند.
2 ـ هر شخصی که به موجب اين قانون مکلف به ارائه تمام يا قسمتی از اطلاعات، اسناد و يا مدارک مهم به سازمان و يا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
3 ـ هر شخص که مسئول تهيه اسناد، مدارک، اطلاعات، بيانيه ثبت يا اعلاميه پذيره نويسی و امثال آن‌ها جهت ارائه به سازمان می‌باشد و نيز هر شخصی که مسؤوليت بررسی و اظهارنظر يا تهيه گزارش مالی، فنی يا اقتصادی يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.
4 ـ هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد مدارک يا گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار با به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.
ماده 50 ـ کارگزار، کارگزار/معامله‌گر يا بازارگردانی که اوراق بهادار وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حساب‌های جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار می‌دهد، به مجازات‌های مقرر در ماده (674) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/06 محکوم خواهد شد.
ماده 51 ـ در صورت ارتکاب تخلفات مندرج دراين قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازت‌های پيش‌بينی شده بر حسب مورد دربارۀ آن دسته از اشخاص حقيقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی ياد شده، مسئوليت تصميم‌گيری را بر عهده داشته‌اند.
ماده 52 ـ سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرايم موضوع اين قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضايی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پيگيری نمايد. چنان‌چه در اثر جرايم مذکور ضرر و زيانی متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيان‌ديده می‌تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد.

فصل هفتم ـ مقررات متفرقه 

ماده 53 ـ کارگزاران، کارگزاران/معامله‌گران يا بازار گردانان و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکيل سازمان نسبت به ايجاد کانون خود پس از تصويب اساسنامه آن اقدام کنند.
ماده 54 ـ هيچ سهامدار حقيقی يا حقوقی، نمی‌تواند بيش از دو و نيم (2/5 %) درصد از سهام بورس را به طور مستقيم يا غير مستقيم در مالکيت داشته باشد.
ماده 56 ـ پس از تشکيل سازمان کليه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 به سازمان منتقل می‌شود. 
ماده 57 ـ اموال و دارايی سازمان کارگزاران بورس‌های موجود اعم از منقول و غير منقول، وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و ساير دارايی پس از کسر بدهی‌ها و همچنين وجوه ذخيره گسترش بورس، در کميته‌ای مرکب از رئيس سازمان، نماينده منتخب کارگزاران و نماينده شورا احصاء و حسب ضرورت و نياز بين شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتيب به عنوان سرمايه و منابع مالی در اختيار تسهيم می‌شود. تصميمات اين کميته پس از تصويب وزير امور اقتصادی و دارايی لازم الاجراء می‌باشد.
تبصره ـ سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار باز خريد می‌گردد.
ماده 58 ـ دولت اقدامات لازم برای فعال کردن بورس‌های کالایی و تطبيق آن با اين قانون و ارایه راهکارهای قانونی مورد نياز را به عمل خواهد آورد.
ماده 59 ـ اين قانون چهار ماه پس از تصويب به طور کامل لازم الاجراء است و هيأت وزيران و ساير جوامع مذکور در اين قانون، ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصوبب رسيده باشد.
ماده 60 ـ پس از انقضای مهلت‌های مقرر در اين قانون، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345/02/27 و کليه قوانين و مقرارتی که مغاير با اين قانون است، لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول آذرماه يک‌هزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصويب و درتاريخ 1384/09/02  به تأیيد شورای نگهبان رسيد.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn